کاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت­ها در حملات سایبری

کاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت­ها در حملات سایبری نازنین برادران[1] - دکتر همایون حبیبی[2]- دکتر سید قاسم زمانی[3]- دکتر سید علی هنجی[4] [1]- دانشجوی دکتری حقوق بین­الملل عمومی،گروه حقوق عمومی و بین­الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران [email protected] [2]- استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی و بین­الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) [email protected] [3] - استادیار و  عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی و بین­الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران [4] - دانشیار و عضو هیئت علمی،گروه حقوق بین الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران در عصر اطلاعات، حملات سایبری، نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور هستند و می­توانند باعث ایجاد آثاری از قبیل صدمات عظیم و وسیع به زیر ساخت­های حیاتی یک دولت، تخریب اموال و کشته شدن انسانها شوند و به این ترتیب با نقض بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد به عنوان توسل غیر قانونی به زور در نظر گرفته شوند، اما مسأله آن است که امروزه مشروعیت حملات سایبری از رویکرد عدم توسل به زور، ارزیابی می­گردد و محققین این حوزه ادعا می­کنند که حملات سایبری صورت گرفته، زمانی به منزله مداخله غیر قانونی در امور داخلی دولتها محسوب می­شوند که منجر به ایجاد صدمات فیزیکی شده باشند، اما این دیدگاه با این چالش مواجه است که بسیاری از حملات سایبری صورت گرفته در سال­های اخیر، منجر به ایجاد صدمات فیزیکی نشده­اند و در نتیجه در چارچوب ممنوعیت مقرر در بند 4 ماده 2 منشور قرار نمی­گیرند، اما این مقاله درصدد آن است که نشان دهد، آن دسته از حملات سایبری که باعث اجبار دولتها به انجام اقداماتی می­شوند که اصولا طبق اصل حاکمیت  ملی، یک دولت حق دارد، خود آزادانه راجع به آنها تصمیم بگیرد، فی ذاته منجر به نقض  اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها گردیده و در نتیجه برای دولت قربانی حق اتخاذ اقدامات متقابل  در مقابل چنین تهدیداتی ایجاد می­گردد